البوابة
[0%] 
دخلت زراعة أشجار الزيتون إلى محافظة السويداء عن طريق مشروع التشجير المثمر أو ما اصطلح على تسميته الحزام الأخضر الذي حول أراضي زراعية تنتج القمح والشعير إلى غابات من الزيتون غير المثمر، والذي أصبح عبئاً ثقيلاً على المزارعين الذين وضعوا كل تعبهم وأموالهم وجل أرضهم في زراعة معدومة الفائدة، وعلى القائمين على زراعتها من جهة أخرى بعد الفشل الذريع في إقحام هذه الشجرة التي تحتاج إلى معدل مطري يصل إلى 600 مم، في أرض لا يتجاوز معدلها السنوي العام 350مم.
وزاد على ذلك انتشارها بشكل عشوائي دون تخطيط أو دراية على حساب خزان من المحاصيل الحقلية التي كانت تفخر المحافظة بإنتاجه، ووصل الأمر إلى حد الحاجة إلى البذار وشرائها عن طريق مديرية الزراعة.
وبحسب إحصائيات مديرية الزراعة فقد وصلت المساحات المزروعة بالزيتون إلى 8992 هكتاراً منها 1006 هكتارات مروية و7986 هكتاراً بعلاً.
وعلى الرغم من الفرح الذي شعر فيه المزارعون من الإنتاج في هذه السنة، والذي وصل إلى نحو 8300 طن، وتأمين مؤونتهم من الزيت والزيتون مقارنة بالعام الماضي الذي لم يتم فيه إنتاج سوى نحو 2450 طناً، بدأ عدد من المزارعين بالصراخ والبحث عن الحل الذي يقيهم من الخسائر الجسيمة التي تكلفهم الكثير من الجهد والمال.
وقال مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بالسويداء المهندس بسام الجرمقاني: إن الورشة العلمية التي أقامتها المديرية لدراسة وضع شجرة الزيتون (والتي لم تعط نتائجها النهائية بعد) أثبتت أن الظروف المناخية في المحافظة غير ملائمة لهذه الزراعة، وقد عممت المديرية على جميع الوحدات الإرشادية بضرورة تنبيه المزارعين للحد من زراعة أشجار الزيتون وانتشارها في المناطق غير المخصصة لها ومنع زراعتها في أراضي المحاصيل وتشجيع زراعة الأشجار المتحملة أكثر للجفاف، وتقديم السقاية المتيسرة في فترتي الشتاء والربيع.
وأكد أنه أعطى موافقات لعدد من المزارعين بقلع أشجار الزيتون وزراعة أشجار مثمرة ومتحملة للجفاف أو إعادة زراعة المحاصيل الحقلية الأجدى اقتصادياً. وفي النهاية لا بد من التذكير بأن هذه الحلول الآنية لوضع أشجار الزيتون التي يتجاوز عددها المليون ونصف المليون على حساب الأراضي الزراعية غير مجدية إذا بقي الناس في سبات عما يحدث وبقيت الجهات صاحبة العلاقة تنظر دون أي فائدة، والحل في تفعيل القرارات السابقة الصادرة عن وزارة الزراعة في هذا الموضوع وقمع هذه الزراعة في الأماكن غير المخصصة لزراعتها.
وزاد على ذلك انتشارها بشكل عشوائي دون تخطيط أو دراية على حساب خزان من المحاصيل الحقلية التي كانت تفخر المحافظة بإنتاجه، ووصل الأمر إلى حد الحاجة إلى البذار وشرائها عن طريق مديرية الزراعة.
وبحسب إحصائيات مديرية الزراعة فقد وصلت المساحات المزروعة بالزيتون إلى 8992 هكتاراً منها 1006 هكتارات مروية و7986 هكتاراً بعلاً.
وعلى الرغم من الفرح الذي شعر فيه المزارعون من الإنتاج في هذه السنة، والذي وصل إلى نحو 8300 طن، وتأمين مؤونتهم من الزيت والزيتون مقارنة بالعام الماضي الذي لم يتم فيه إنتاج سوى نحو 2450 طناً، بدأ عدد من المزارعين بالصراخ والبحث عن الحل الذي يقيهم من الخسائر الجسيمة التي تكلفهم الكثير من الجهد والمال.
وقال مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بالسويداء المهندس بسام الجرمقاني: إن الورشة العلمية التي أقامتها المديرية لدراسة وضع شجرة الزيتون (والتي لم تعط نتائجها النهائية بعد) أثبتت أن الظروف المناخية في المحافظة غير ملائمة لهذه الزراعة، وقد عممت المديرية على جميع الوحدات الإرشادية بضرورة تنبيه المزارعين للحد من زراعة أشجار الزيتون وانتشارها في المناطق غير المخصصة لها ومنع زراعتها في أراضي المحاصيل وتشجيع زراعة الأشجار المتحملة أكثر للجفاف، وتقديم السقاية المتيسرة في فترتي الشتاء والربيع.
وأكد أنه أعطى موافقات لعدد من المزارعين بقلع أشجار الزيتون وزراعة أشجار مثمرة ومتحملة للجفاف أو إعادة زراعة المحاصيل الحقلية الأجدى اقتصادياً. وفي النهاية لا بد من التذكير بأن هذه الحلول الآنية لوضع أشجار الزيتون التي يتجاوز عددها المليون ونصف المليون على حساب الأراضي الزراعية غير مجدية إذا بقي الناس في سبات عما يحدث وبقيت الجهات صاحبة العلاقة تنظر دون أي فائدة، والحل في تفعيل القرارات السابقة الصادرة عن وزارة الزراعة في هذا الموضوع وقمع هذه الزراعة في الأماكن غير المخصصة لزراعتها.
