البوابة
حملت رابطة الحقوقيين السورية بعض وسائل الإعلام العربية والدولية مسؤولية ما يحصل في سورية وإنها ساهمت في صب " الزيت على النار وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الناظمة لمهنة الإعلام التي أقرتها القوانين والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية ".وقال عضو مجلس الإدارة المحامي فيصل سرور "أن بعض الفضائيات عملت على تضخيم الأحداث وتلوين الأخبار بما يوحي بالمصداقية وهو بعيد عنها وبريء منها".
وقال المحامي سرور في تصريح لمحطة أخبار سورية " إن الرابطة تعمل على جمع القرائن والأدلة وتعتمد على شهادات الشهود لتقديمها الى الجهات القضائية المختصة في سورية وفي الدول التي تنطلق منها هذه الفضائيات ".
وقال عضو مجلس الرابطة " أنها تستند في هذه الدعاوه إلى ميثاق الشرف الصحفي وقوانين الإعلام وقانون العقوبات ".
مشيراً إلى انه تم اعتماد المنهج القانوني حسب الاختصاص (اذ ان جرائم السب والشتم والتحريض) تكون من اختصاص قانون العقوبات أما (تلفيق الأخبار) الكاذبة فتنطوي تحت قانون الأعلام ".
ولم يكشف الحقوقي السوري عن أسماء المحطات الفضائية التي سيتم رفع الدعوى عليها مؤكداً ان " القرائن والوثائق تشير إلى بعض المحطات العربية والدولية ".
وكانت الرابطة الحقوقية السورية أصدرت مساء أمس بيان أكدت فيه" إن هذه الطريقة المفضوحة في التعاطي الإعلامي استطاعت مع الأسف أن تزلزل بعض النفوس الضعيفة فشهدت الساحة السورية ما شهدته من وقوع الضحايا والجرحى ومن تخريب متعمد لبعض المرافق العامة مبتعدة عن الهدف الأسمى وهو الإصلاح ".
وحمّلت الرابطة وسائل الإعلام الضالعة في الإساءة لسورية والسوريين مسؤولياتها التي تنص عليها قوانين الإعلام كما حملتها مسؤولياتها الجنائية كجهات محرضة على الفوضى والتخريب والقتل والإجرام من خلال إتاحة الفرصة والترويج لروايات شهود العيان المجهولين وعدم التزام الحيادية والموضوعية في عرض الرأي والرأي الآخر وتجاهل الرواية الرسمية عن الأحداث وعدم التعامل معها بجدية وحيادية.
وقالت الرابطة: كحقوقيين سوريين نعلن لإخوتنا المواطنين الذين أدمت قلوبهم الأحداث التي حصلت وخاصة لأولئك الذين سقط ذووهم شهداء بسبب تلك الأحداث استعداد رابطة الحقوقيين لتكون منبراً قانونياً لهم أمام الجهات القضائية المختصة.
وطالبت الرابطة ذوي الشهداء والصحفيين والإعلاميين والمختصين والمعنيين بتزويدها بكل ما لديهم من أدلة ووثائق ووقائع تدين هذه الفضائيات التي تجردت من المهنية والشرف والأمانة والأخلاق من أجل حفنة من الدولارات لضمها إلى الملف الذي تعده بهذا الصدد.
يشار إلى أن رابطة الحقوقيين السوريين منظمة حقوقية مرخصة ومؤسسة منذ عام 1959 وأسسها كبار القضاة والمحامين في ذلك العهد وأسست فروعاً لها في أغلبية المناطق والمحافظات وبلغ عدد المنتسبين لها نحو 5000 حقوقي من محامين وقضاة وحقوقيين منهم موظفون في الدولة ومنهم من يمارس العمل العام.
منقووووووووووووولوقال المحامي سرور في تصريح لمحطة أخبار سورية " إن الرابطة تعمل على جمع القرائن والأدلة وتعتمد على شهادات الشهود لتقديمها الى الجهات القضائية المختصة في سورية وفي الدول التي تنطلق منها هذه الفضائيات ".
وقال عضو مجلس الرابطة " أنها تستند في هذه الدعاوه إلى ميثاق الشرف الصحفي وقوانين الإعلام وقانون العقوبات ".
مشيراً إلى انه تم اعتماد المنهج القانوني حسب الاختصاص (اذ ان جرائم السب والشتم والتحريض) تكون من اختصاص قانون العقوبات أما (تلفيق الأخبار) الكاذبة فتنطوي تحت قانون الأعلام ".
ولم يكشف الحقوقي السوري عن أسماء المحطات الفضائية التي سيتم رفع الدعوى عليها مؤكداً ان " القرائن والوثائق تشير إلى بعض المحطات العربية والدولية ".
وكانت الرابطة الحقوقية السورية أصدرت مساء أمس بيان أكدت فيه" إن هذه الطريقة المفضوحة في التعاطي الإعلامي استطاعت مع الأسف أن تزلزل بعض النفوس الضعيفة فشهدت الساحة السورية ما شهدته من وقوع الضحايا والجرحى ومن تخريب متعمد لبعض المرافق العامة مبتعدة عن الهدف الأسمى وهو الإصلاح ".
وحمّلت الرابطة وسائل الإعلام الضالعة في الإساءة لسورية والسوريين مسؤولياتها التي تنص عليها قوانين الإعلام كما حملتها مسؤولياتها الجنائية كجهات محرضة على الفوضى والتخريب والقتل والإجرام من خلال إتاحة الفرصة والترويج لروايات شهود العيان المجهولين وعدم التزام الحيادية والموضوعية في عرض الرأي والرأي الآخر وتجاهل الرواية الرسمية عن الأحداث وعدم التعامل معها بجدية وحيادية.
وقالت الرابطة: كحقوقيين سوريين نعلن لإخوتنا المواطنين الذين أدمت قلوبهم الأحداث التي حصلت وخاصة لأولئك الذين سقط ذووهم شهداء بسبب تلك الأحداث استعداد رابطة الحقوقيين لتكون منبراً قانونياً لهم أمام الجهات القضائية المختصة.
وطالبت الرابطة ذوي الشهداء والصحفيين والإعلاميين والمختصين والمعنيين بتزويدها بكل ما لديهم من أدلة ووثائق ووقائع تدين هذه الفضائيات التي تجردت من المهنية والشرف والأمانة والأخلاق من أجل حفنة من الدولارات لضمها إلى الملف الذي تعده بهذا الصدد.
يشار إلى أن رابطة الحقوقيين السوريين منظمة حقوقية مرخصة ومؤسسة منذ عام 1959 وأسسها كبار القضاة والمحامين في ذلك العهد وأسست فروعاً لها في أغلبية المناطق والمحافظات وبلغ عدد المنتسبين لها نحو 5000 حقوقي من محامين وقضاة وحقوقيين منهم موظفون في الدولة ومنهم من يمارس العمل العام.
